إن نهر النيل هو أساس ازدهار القطاع الزراعي في مصر، ولطالما شكل ركيزة داعمة لاقتصاد الدولة، فالمياه التي يوفرها للمزارع بطول مصر وعرضها ضرورية للحفاظ على استدامة الناتج الزراعي المتنوع للدولة والذي تقدمه الشركات الكبرى وصغار ملاك الأعمال التجارية الزراعية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير للعالم. وتبلغ حصة مصر حاليا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، ولكن بمعدل النمو السكاني الحالي (نحو 2 إلى 3 مليون نسمة سنويا) أصبح نصيب الفرد من مياه النيل يتناقص سنويا ومن ثم يضع مصر تدريجيا في مواجهة مخاطر نقص المياه في الأجلين المتوسط للطويل. ويفاقم من هذه المخاطر عدم التيقن المحيط بسد النهضة الإثيوبي والذي قد يؤدي بدرجة خطيرة أو طفيفة - حسب نتائج المفاوضات - إلى الحد من إمدادات المياه لمصر من نهر النيل. والواقع أن المياه العذبة التي تحصل عليها مصر من نهر النيل لا تكفي لسد احتياجاتها المائية، وهو ما يشكل أحد العوامل المقيدة للتنمية، ولذلك تعتمد مصر على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية لسد الفجوة المائية التي تعاني منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عامل إعادة تدوير المياه يضع مصر ضمن أعلى الدول كفاءة في استخدام المياه حول العالم. إلا أن تدني كفاءة استخدام المياه في الأراضي الزراعية القديمة بسبب الري بالغمر يؤدي إلى زيادة الاعتماد على مياه الصرف منخفضة الجودة والمياه الجوفية المعاد تدويرها في ري الأراضي التي تعاني من نقص المياه عند نهايات الترع، وإذا ما أضفنا إلى هذا الوضع سياسة تحرير التركيب المحصولي التي تنتهجها مصر نجد أن مستقبل إدارة مياه الري يتسم بالتعقيد الشديد مما يستدعي إتخاذ إجراءات فورية.