ارتبطت نشأة وتتطور الحسابات القومية ارتباطا وثيقا بالتطورات الاقتصادية ،فعندما كان النشاط الاقتصادي في القرن الماضي متروكا للمبادرات الفردية في طل مذهب الحرية الاقتصادية ، لم تكن هناك أي سياسة تدخليه للدولة . وقد كان حدوث الكساد الكبير عام 1929-1930 في الدول الرأسمالية المتقدمة بمثابة صدمة للمدافعين عن مبدا الحرية الاقتصادية حيث لم يعد هناك ضمان بان يتحقق التوازن العام بين العرض الكلى والطلب الكلى للسلع والخدمات بشكل تلقائي على مستوى الاقتصاد القومي .
وجاء صدور النظرية العامة للتوظف والفائدة والنقود لجون مانيارد كينز بمتابة ثورة للفكر الاقتصادي ووضعت حدا لنهاية مبدا الحرية الاقتصادية للدول الرأسمالية، ثم جاءت الحرب العالمية الثانية لتعزز هذا الاتجاه سواء اكان في اثناء فترة الحرب حيث اشتدت الحاجة الى ترشيد عملية تعبئة واعادة تخصيص الموارد في ظل ظروف التعبئة والحرب ، ام عند نهاية
الحرب خلال فترة اعادة الاعمار. وقد شهدت فترة الاربعينات والخمسينات ازدهار عملية اعداد وتركيب الحسابات القومية بهدف التعرف على الاتجاهات التوسعية والانكماشية للاقتصاد القومي ، كما انه بظهور الدول الاشتراكية التي تأخذ بمبدأ التخطيط الشامل اصبح الامر اكثر ضرورة لتصميم نظم متطورة الحسابات القومية ،
كذلك ادركت بعض الدول النامية انها في حاجة ماسة لنظام فعال للحسابات القومية لكى تسترشد به في مجهوداتها من اجل تسريع عملية النمو والتنمية ، كما كان للمنظمات الدولية والعربية كمنظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي والامم المتحدة وجامعة الدول العربية دور في توحيد الحسابات القومية بهدف مساعدة الدول في اعداد حساباتها القومية. ويتضح من ذلك أهمية الحسابات القومية للدول وضرورة اعدادها على أسس سليمة لذلك يتعرض هذا البحث لدراسة وتحليل لاهم المشكلات الرئيسية التى تواجه الحسابات القومية في مصر ووضع مجموعة من الحلول المقترحة لها