ٌشكل االستثمارسواء كان المحلى واالجنبى جانب اساسى للعدٌد من الدول النامٌه لتحسٌن االوضاع
االلتصادٌه واالجتماعٌه الى جانب مصادرالثروه واالنتاج ،فانه ال مناص امام اى دولة التى ترؼب فى
تحمٌك أهدافها العامة لتنمٌة المجتمع مع الحرص على حمولها فً السٌادة والسلطة على مواردها الطبٌعٌة ،
سوى العمل على زٌادة وتشجٌع االستثمار بمختلؾ أنواعه باعتباره أحد العوامل األساسٌة التً تسهم فً
تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة الشاملة والتمدم االلتصادى ،وبالتالً فان تدخل الدولة كسلطة عامة فً ظروؾ
مختلفة بإصدار لوانٌن جدٌدة أو فرض إجراءات تنفٌذٌة مستحدثة أو تتحد إجراءات لضائٌة لد تصل إلى
االستناد للنظام العام للتحلل من بعض بنود اتفالات االستثمار.
وال شن ان السلطه المضائٌه تلعب دورا هاما فى التجنب والحد من مخاطر المنازعات االستثمارٌه خاصه
لطعت فٌه مصر شوطا من خلل توفٌر الحماٌه المانونٌه ً طوٌلً العمود التى تعد الدوله طرفا فٌها ، ولذلن
،تحمٌما لمبدا التخصص المضائى حسما للمنازعات التً لد تنشؤ بمناسبة ممارسة النشاط االلتصادي عامة
ونشاط االستثمار على وجه الخصوص ومحاوله اٌماؾ اٌه لضاٌا تحكٌم دولٌه ضد مصر من اجل تسوٌه
تلن النزاعات المضائٌه مع المستثمرٌن ،ولد جاء لانون االستثمار رلم 20 لسنه 0202 كخطوه تشرٌعٌه
جدٌده ،والذى اتاح للمستثمرٌن تسوٌه منازعات للطرق الودٌه دون اخلل بحك المستثمر اللجوء للمضاء ،
ومن ثم فمد اصدر المشرع المانون رلم 002 لسنة 0222 م بانشاء محاكم التصادٌه متخصصه والمعدلة
بعض موادة بموجب المانون رلم 046 لسنة 0202 م والمعدل الحما بالمانون رلم 056 لسنة 0204 م
تفعٌل لوجود نظام لضائى متخصص ٌضمن التسوٌه العادله والسرٌعه فى الفصل فى المنازعات ، حٌث ان