يهدف البحث الى تحليل أثر كلا من سياسة الأحتفاظ بالنقدية والإفصاح عن المسئولية الاجتماعية على استمرارية الشركة.
يعتمد البحث على عينة مكونة من 70 شركة مساهمة غير مالية مدرجة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2018 إلى 2021 ،ويحلل العناصر التي تؤدي إلى التباينات بين شركات العينة بالإضافة إلى إظهار أثر سياسة الأحتفاظ بالنقدية والإفصاح عن المسئولية الاجتماعية على استمرارية المنشأة.
تشير نتائج البحث إلى أن الاحتفاظ بالنقدية له أثر إيجابي على استمرارية المنشأة (وفقا لنموذج ألتمان والمقاييس غير المالية)، كما أن الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية له أثر إيجابي على استمرارية المنشأة (وفقا لنموذج ألتمان – وفقا للمقاييس غير المالية).
ولذلك يوصي البحث بتحفيز الشركات المصرية على زيادة مستوى الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، وإصدار معيار محاسبي مستقل ينظم الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية، وبالإضافة إلى ذلك يجب على الشركات أن تحاول تحديد المستوى المناسب من الاحتفاظ بالنقدية، لما له من تأثير على أداء الشركة واستمرارية نشاطها في المستقبل.
يساهم البحث في الأدبيات المحاسبية من خلال دراسة العوامل التي تؤثر على استمرارية الشركة والتي تتمثل في سياسة الاحتفاظ النقدية والإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشركات. علاوة على ذلك يشير هذا البحث إلى أن المتغيرات غير المالية مثل آليات حوكمة الشركات ومتغيرات المراجعة للشركة إلى جانب المتغيرات المالية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنبؤ باستمرارية الشركة.