هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل واقع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحالة التنمية المحلية المستدامة في مصر خلال الفترة (2021-1991)، وكذا رصد تحدياتهما. وعبر المنهج الاستقرائي التحليلي، فقد تبين تنامي الأهمية النسبية لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري، حيث لعبت ولا زالت دورا هاما في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوليد المزيد من فرص العمل. كما أن 90% من القطاع الخاص عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة (2,5 مليون شركة)، تساهم بنسبة 80%، على الأقل، من الناتج المحلى الإجمالي، وتوفر ما بين 75 إلى 85% من فرص العمل. وقد بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 2.3 مليون منشأة، مقابل 643 ألف منشأة صغيرة، و78 ألف منشأة متوسطة، وذلك بإجمالي 2.4 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، مما يجعلها تعمل كقطاع محفز وداعم للتنمية الاقتصادية وهو ما يؤكد تحقق الفرضية الأولى للدراسة. فيما لا تزال حالة التنمية المحلية المستدامة، تفتقر إلى عنصر الاستدامة حتى الآن لا سيما وأن خصائص التنمية المحلية المستدامة لم تصل بعد إلى المستوى المأمول. وذلك رغم وجود تطور كمي على مستوى بعض مؤشرات هذه التنمية مثل الاهتمام بالقطاع الطبي والتعليمي، والمياه، والصرف الصحي والكهرباء، وغيرها. كما بينت الدراسة أهم التحديات التي تواجه تطور المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتنمية المحلية المستدامة في مصر والتي تنوعت بين تحديات تشريعية وتنظيمية وتمويلية، وتسويقية وتصديرية، ونقص الدعم التكنولوجي والفني، وندرة العمالة المدربة، وافتقاد الترابط بينها وبين المشروعات الكبرى). وفي ذات الوقت، يقع على عاتق صانعي سياسات التنمية المحلية المستدامة تحديات تنقسم إلى نوعين، هما التحديات الداخلية مثل(عدم الاستقرار السياسي في بعض الفترات، اتساع رقعة الفساد ولا محدوديته، النمو السكاني، الفقر المزمن. والثانية، تتمثل في التحديات الخارجية، وهي (التغير المناخي وآثاره، وندرة المياه، وحالة عدم اليقين العالمي المتنامية).