هدفت هذه الدراسة إلى إختبار أثر أنماط هيكل الملكية على جودة الأرباح المحاسبية للشركات المسجلة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام (2012م حتى 2014م)، ولتحقيق هذا الهدف اعتمدت الدراسة على بناء نموذج لقياس هذا الأثر حيث تضمن جودة الأرباح كمتغير تابع والمتغيرات المتعلقة بهيكل الملكية (الملكية الإدارية، المؤسسية، العائلية، الحكومية، التداول الحر) كمتغيرات مستقلة بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى المؤثرة على هذه العلاقة وهى المتغيرات الضابطة (حجم الشركة، الرفع المالى، أداء الشركة).
ثم تناول الدراسة من خلال تقسيمها إلى عدة إجزاء رئيسية هى:
أولاً: الإطار العام: ويشمل طبيعة المشكلة ، الدراسات السابقة، تحديد الأهداف، الأهمية، الفروض، حدود ومنهجية الدراسة.
ثانياً: الفصل الأول: ويشتمل على مبحثين وهما:
1- هيكل الملكية فى ضوء نظرية الوكالة وحوكمة الشركات.
2- دراسة تحليلية لهيكل ملكية الشركات المساهمة.
ثالثاً: الفصل الثانى: ويشتمل على مبحثين وهما:
1- الإطار الفكرى لجودة الأرباح المحاسبية.
2- تأثير أنماط هيكل الملكية على جودة الأرباح المحاسبية.
رابعاً: الفصل الثالث:
تناول تصميم الدراسة التطبيقية وأختبار الفروض وتحليل النتائج والتوصيات ومجالات البحث المقترحة.
وتتمثل أهمية البحث فى تقديمها لدليل من البيئة المصرية على أثر هيكل الملكية كأحد آليات الحوكمة على مستوى جودة الأرباح، وقد توصلت الدراسة إلى أن الملكية الإدارية والمؤسسية والعائلية والتداول الحر لهما تأثير معنوى على جودة الأرباح المحاسبية بينما لا يوجد تأثير معنوى للملكية الحكومية على جودة الأرباح المحاسبية.
اعتماداً على النتيجة السابقة أوصت الدراسة بوضع حدود لنسب الملكية بأشكالها المختلفة فى منشآت الأعمال المصرية بما يحقق تقارب المصالح بين كافة أصحاب المصالح وإلزام الشركات بتطبيق قواعد حوكمة الشركات. هذا بالإضافة إلى التأكد من تقديم كل الشركات لنموذج الإفصاح عن هيكل ملكيتها.