تهدف الدراسة إلي تحليل وتقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. فضلا عن اختبار العلاقة ما بين تدفقاته إلي مصر، كمتغير تابع، ومجموعة من المحددات الاقتصادية والمؤسسية خلال الفترة (1996-2018). وتعتمد الدراسة علي استخدام نموذج الانحدار الذاتي بإبطاء موزع (ARDL)، لاختبار العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وتدفقاته إليها. كما تتستخدم الدراسة نموذج تصحيح الخطأ ECM، لبيان العلاقة قصيرة الأجل. فعلي المستوى التحليلي، بينت الدراسة أنه بينما تتمتع مصر بسوق كبيرة الحجم نسبيا، فإن الحكومة تزاحم القطاع الخاص في كل من إجمالي الاستثمارات المنفذة وحجم الائتمان. وفي ضوء نتائج تطبيق نموذج الانحدار الذاتي بإبطاء موزع، أوضحت الدراسة أنه بينما حفز كل من حجم السوق وجودة اللوائح والإجراءات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فإن كلا من سعر الصرف وفعالية الحكومة أثر سلبا علي هذا الاستثمار. وبالنسبة للأجل القصير، فإن كلا من السيطرة علي الفساد وجودة اللوائح والإجراءات حفز الاستثمار الأجنبي المباشر إلي مصر. وتلقي هذه النتائج الضوء علي الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه العوامل المؤسسية في خلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. واختتمت الدراسة باقتراح بعض السياسات التى تسهم في زيادة جاذبية مصر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن تعظيم الاستفادة منه بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية

تناولت هذه الدراسة تحليل دور الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ببيان أثره علي عدة متغيرات (مثال ذلك: ميزان المدفوعات، العمالة، و هيكل الإنتاج). كما تناولت دور هذا النوع من الاستثمار في تنمية الاقتصاد الماليزي، من خلال بيان دوره في عملية التحول الهيكلي لصالح قطاع التصنيع للتصدير. وخلصت الدراسة إلي أن دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الاقتصاد المصرى كانت محدودة قياسا بالتجربة الماليزية