دعوى إثبات الحالة هي دعوى قضائية يلجأ إليها الأشخاص عندما يكون هناك خطر من فقدان دليل أو ضياع المعالم واقعة ، فيكون من الضروى توثيق واقعة معينة بشكل قانوني قبل تغيرها أو ضياع أدلتها، تهدف هذه الدعوى إلى توثيق الحالة الراهنة لواقعة ما ، سواء أكان عقاراً أو منقولاً أو أي حق مادى آخر ، بهدف إستخدام هذا الإثبات في نزاع قانوني مستقبلى محتمل
تعتبر هذه الدعوى جزءاً من الدعاوى الوقائية ، حيث ترفع دعوى إثبات الحالة إلى القضاء المستعجل ، الذي يتولى أصدار أمر لتوثيق
الحالة عبر تقرير خبير أو محضر رسمي ، دون التطرق إلى موضوع النزاع الأساسي .
وتأتي أهمية دعوى إثبات الحالة إلى حماية حقوق المدعى من التلاعب أو الضياع، فهي تسهم في توفير دليل قوى يساعد في حماية حقه عند اللجوء إلى القضاء لحسم النزاع ، فدعوى إثبات الحالة تسبق النزاع أو ترافقة ، فحين يشعر الشخص أن أدلة معينة قد تندثر أو يعبث بها يصبح أمامة هذا الإجراء الوقائي ليصون حقه كما هو.
ونص المشرع المصرى على دعوى إثبات الحالة في قانون الإثبات المصرى في المادتين ۱۳۳ و ۱۳۴ ويقابلها الماة ١٤٥ في قانون المرافعات الفرنسي.