هدفت الدراسة إلى قياس أثر هيكل التجارة الدولية على تدفقات صادرات المياه الافتراضية عقب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لما تمثله هذه الفترة من تغير في هيكل التجارة الدولية للسلع الزراعية. تم التركيز على القطاع الزراعي نظرًا لأهميته الاقتصادية والتصديرية في مصر، ولاستهلاكه 76% من موارد مصر المائية. وتم اختيار خمسة محاصيل زراعية لتمثيل القطاع الزراعي نظرًا لاعتبارهم من أهم محاصيل التصدير للاتحاد الأوروبي مع مراعاة تنوعهم بين محاصيل ألياف وحبوب وخضروات، خلال الفترة (2001-2021). تم استخدام المنهج الوصفي لدراسة مفهوم تجارة المياه الافتراضية وما يرتبط به من مفهوم البصمة المائية والاعتمادية المائية وعلاقته بالتجارة الدولية، وكذلك المنهج التحليلي لقياس النتح التبخري للمحاصيل الزراعية محل الدراسة باستخدام معادلة Penman-Monteith وبرنامج CROPWAT 8.0 باستخدام بيانات الأرصاد الجوية، وذلك لحساب البصمة المائية ومن ثم قياس تدفقات المياه الافتراضية للمحاصيل الزراعية محل الدراسة من مصر إلى الاتحاد الأوروبي، ومن خلال قيم صادرات المياه الافتراضية تم قياس الكفاءة الاقتصادية لاستخدام المياه للمحاصيل الزراعية محل الدراسة، كما تم استخدام تحليل تجزئة المؤشر لتحليل أثر تغير صادرات تلك المحاصيل الزراعية على تغير حجم صادرات المياه الافتراضية إلى الاتحاد الأوروبي. توصلت الدراسة إلى أن صادرات الخضروات والفاكهة في مصر تتمتع بكفاءة اقتصادية أعلى بكثير من صادرات الحبوب والألياف كثيفة استخدام المياه، حيث أدى زيادة صادرات الفواكه والخضروات إلى توفير مصر لكمية كبيرة من المياه وكذلك البيع بأسعار مرتفعة، وبالتالي ارتفاع الكفاءة الاقتصادية في استخدام المياه. واستنًادا إلى تجربة مصر التجارية، فإن زيادة صادرات الفواكه والخضروات تعزز استراتيجية التنمية في البلاد التي تعاني من نقص في مواردها المائية.

تعتبر الموارد المائية شريان الحياة في جميع مجالات التنمية المختلفة. وقد اتفق العلماء والمهنيون في كثير من المنتديات العالمية علي نأ الماء العذب فى معظم مناطق العالم قد أصبح ا ً مورد ا ً ً ومعرض شحيح ا لمخاطر التلوث والإستخدام غير المرشد الأمر ذىال ينذر بخطر شديد ما إذا استمر الحال ما على هو .عليه وقد ظهرت العديد من المبادرات خلال العشرين ا ً عام الماضية والتى أقرت بمشكلة المياه المرتقبة ووصفت ا ً كثير من المبادىء والأهداف أهمها تحقيق الأمن المائي على كافة المستويات، المحلية والوطنية والإقليمية الم مع حافظة على النظم البيئية المستدام .ة و خلصت الدراسة إلي اقتراح مجموعة من الوسائل و الآليات اللازمة للتغلب علي أزمة المياه الراهنة في مصر و ذلك من خلال استعراض كميات المياه المتاحة في مصر و كذلك حجم الطلب عليها خلال الفترة (٢٠٠٠ -٢٠١٠ (و البحث في أسباب الازمة و الطرق االملائمة لمو اجهتها من خلال اقتراح سياسات للإدارة المتكاملة لمورد المياه من جانبي العرض و الطلب و كذلك تحليل الفكر المائي الجديد في مجال تسعير المياه و استعراض بعض تجارب الدول العالمية في هذا المجال، و اختتمت الرسالة ببعض التوصيات العملية في هذا المجال