الملخص:
اتجهت السياسة الزراعية في مصر في السنوات الأخيرة الي إحداث بعض التغيرات الهيكلية بهدف تعظيم العائد الاقتصادي في ظل الإمكانيات الفنية والمحددات الاقتصادية والمحلية. لذا فقد أستهدف البحث دراسة التطور الزمني العام للمساحة المزروعة والانتاج والانتاجية والمتاح للاستهلاك ومتوسط نصيب الفرد والاكتفاء الذاتي لمحصول القمح في جمهورية مصر العربية، وتناول ايضا مصفوفة السياسات الزراعية لمحصول القمح خلال الفترة (2005 – 2021).
وأظهرت النتائج أن هناك اتجاه عام متزايد للمساحة المزروعة من القمح بنحو 26.401 ألف فدان ثبتت معنويته احصائيا خلال فترة الدراسة. كما اتضح أيضا أن هناك اتجاه عام متزايد للإنتاج الكلي من القمح بنحو 91.696مليون جنيه ثبتت معنويته احصائيا خلال فترة الدراسة
وأظهرت نتائج تحليل مصفوفة السياسات الزراعية لمحصول القمح، أن معامل الحماية الاسمي بلغ نحو (1.02)، وهي اكبر من الواحد الصحيح وهذا يدل علي أن الدولة خلال تلك الفترة كانت تقوم بدعم سعر محصول القمح محليا مقارنة بالسعر العالمي بهدف تشجيع منتجي القمح لزيادة الانتاج منه لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتقليل الكميات المستوردة منه، أما بالنسبة لمعامل الحماية الاسمي لمستلزمات الانتاج لمتوسط فترة الدراسة فقد كانت قيمته(0.68) وهي تقل عن الواحد الصحيح خلال تلك الفترة مما يدل علي ان الحكومة طوال تلك الفترة كانت تقدم دعما ضمنيا لمنتجي القمح. في حين بلغت قيمة معامل الحماية الفعال لمحصول القمح نحو (1.10)، وهذا يشير إلى أن الدولة كانت تقدم دعما ضمنيا لمنتجي محصول القمح من خلال دعم السعر المزرعي للقمح وذلك بهدف تشجيع منتجي القمح لزيادة الانتاج منه لتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي، وتقليل الكميات المستوردة منه.
وتبين من النتائج أن قيمة معامل تكلفة الموارد المحلية (معامل الميزة النسبية) للفترة (2005-2021) كان يعادل((0.60 وهذا يدل علي وجود ميزة نسبية لإنتاج القمح محليا مما يعني أن انتاجه محليا أفضل من استيراده من الناحية الاقتصادية فضلا عن الناحية الاستراتيجية التي تتمثل في سد حاجة الاستهلاك المحلي من هذه السلعة الضرورية.