تبحث هذه الرسالة في العلاقة التكاملية بين الاقتصاد المعرفي والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، من منظور قانوني مدعوم بالتحليل الاقتصادي، في ظل التوسع المتسارع في تطبيقات التحول الرقمي وما يترتب عليه من تحديات تتعلق بأمن المعلومات والجريمة المعلوماتية. وتهدف الدراسة إلى تحليل الأثر الاقتصادي للتجارة الإلكترونية والبنوك الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والشمول المالي، والنقود الإلكترونية على مؤشرات التنافسية، مع تقييم كفاية الإطار التشريعي والمؤسسي المنظم لهذه التطبيقات في مصر، ودوره في توفير الثقة القانونية اللازمة للمعاملات الإلكترونية.
واعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي القانوني والمنهج المقارن، مع توظيف أدوات التحليل الاقتصادي، وذلك من خلال دراسة النصوص التشريعية والسياسات الوطنية ذات الصلة بالاقتصاد المعرفي، وربطها بمؤشرات التنافسية العالمية والابتكار، إلى جانب مقارنة التنظيم القانوني المصري لحماية المعلومات بنماذج تشريعية رائدة، لا سيما في كوريا الجنوبية وفنلندا والإمارات العربية المتحدة، من حيث الحماية القانونية لأمن المعلومات، والآليات الوقائية والمرونة التشريعية خلال الفترة من 2011 إلى 2025. وقد أظهرت الدراسة أن تراكم المعرفة والرقمنة وكفاءة الإطار القانوني تشكل عناصر حاسمة في تعظيم العائد الاقتصادي للاقتصاد المعرفي، وأن القصور التشريعي أو ضعف التنفيذ المؤسسي يؤدي إلى تراجع الثقة الرقمية وانخفاض التنافسية الاقتصادية.
وقد خلصت الرسالة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات القانونية والاقتصادية، التي استهدفت تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير التشريع المصري لأمن المعلومات، وتعزيز الحوكمة الرقمية، بما يدعم التحول نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.
الكلمات المفتاحية: القدرة التنافسية، الاقتصاد المعرفي، الامن المعلوماتي، التطبيقات الإلكترونية، الجريمة المعلوماتية.