تعتبر بطاقة الأداء المتوازن إحدى النماذج الإدارية المتطورة التي تعتمد في متطلبات تطبيقها على العديد من الركائز الأساسية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تطبيقها في مختلف مؤسسات التعليم الجامعي ومستوياتها التنظيمية المتعددة، ولقد اتجهت العديد من جامعات دول العالم إلى تطبيق هذه البطاقة، لما وجد فيها من خصائص أمكن بها التغلب على عيوب نظم إدارة وتقويم الأداء المؤسسى التقليدية، خاصة فيما يتصل بقدرتها على وضع الإستراتيجية فى حيز التنفيذ الفعلى من خلال ترجمة هذه الإستراتيجية إلى مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، والأنشطة الفعلية التنفيذية، وتحديد مجموعة مقاييس الأداء الخاصة بها، ومعايير الانجاز المنشود تحقيقها والمبادرات اللازمة لذلك، من خلال أربعة أبعاد أساسية ترتبط بدرجة كبيرة بمختلف جوانب المنظومة الجامعية، والتى تمثلت فى: بُعد التعلم والتطور، بُعد إدارة العمليات الداخلية، بُعد العملاء/المستفيدين، والبُعد المالى، وعلى هذا فقد اهتم هذا البحث ببطاقة الأداء المتوازن ومتطلبات تطبيقها في الجامعات المصرية. مشكلة البحث: بالرغم من توجه الجامعات المصرية فى الأونة الأخيرة إلى تطوير منظومتها، ومحاولات تطبيق معايير الجودة الشاملة والاعتماد المؤسسى، مازالت هناك تلك المشكلات وأوجه القصور التى أثرت على مستوى أداء هذه الجامعات وجودة مخرجاتها، وبالتالى فهناك حاجة إلى تطبيق تلك الأساليب الإدارية والتقويمية التى تساعدها على مواجهة وحل مثل هذه المشكلات، وليكن من خلال تطبيق الأداء المتوزان، وعليه تحددت مشكلة البحث في مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي: "ما متطلبات تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الجامعة المصرية في ضوء خبرات بعض الدول؟" ويتفرع من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية تتمثل في ما يلي: 1- ما الأسس النظرية التي تقوم عليها بطاقة الأداء المتوازن في التعليم الجامعي؟. 2- ما أهم الخبرات العالمية في مجال تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في التعليم الجامعي؟. 3- ما واقع التعليم الجامعي المصرى؟. 4- ما إمكانية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الجامعة المصرية؟. 5- ما الإجراءات المقترحة لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الجامعة المصرية في ضوء الدروس المستفادة من الخبرات العالمية؟.

يعتبر نظام الساعات المعتمدة أحد النظم الدراسية المتطورة الذي يعتمد في متطلبات تطبيقه على العديد من المقومات والركائز الأساسية والتي يجب أخذها في الاعتبار عند الشروع في تطبيقه في التعليم الجامعي بصفة عامة وفى الدراسات العليا التربوية بصفة خاصة، ولقد اتجهت العديد من جامعات دول العالم إلى تطبيقه لما وجد في هذا النظام الدراسي من سمات وخصائص أمكن بها التغلب على عيوب النظم الدراسية التقليدية، خاصة فيما يتصل باستيعابه لمتغيرات العصر وتحدياته المختلفة من حيث التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور المعرفي الهائل، وانعكاس ذلك في تعددية برامجه وتخصصاته الدراسية ومساراتها بما يلبى احتياجات المجتمع ومتطلبات خطط التنمية الشاملة من تلك الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية، وتأخذ كل جامعة من السياسات والإجراءات والمحددات التي يتم في ضوءها تنظيم الدراسة في مختلف برامج الدراسات العليا التربوية وفقاً لأهدافها وتطلعات مجتمعها وظروفها والعوامل الثقافية المؤثرة فيها، وعلى هذا فقد اهتم هذا البحث بنظام الساعات المعتمدة ومتطلبات تطبيقه في الدراسات العليا التربوية بالجامعات المصرية. مشكلة البحث: بالرغم من وجود العديد من المحاولات والمشروعات التي اهتمت بتطوير كليات التربية وعلى الأخص مرحلة الدراسات العليا بها، إلا ما زالت تعانى هذه المرحلة الدراسية العديد من أوجه القصور والمشكلات والتي تتطلب مواجهتها والتغلب عليها، وإن تم ذلك من خلال تبنى نظام الساعات المعتمدة كأحد الاتجاهات الحديثة لتطويرها على غرار ما هو متبع في مختلف الجامعات العربية والأجنبية، وعليه تحددت مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: 1- ما نظام الدراسات العليا التربوية ونظام الساعات المعتمدة من منظور الأديبات؟ 2- ما واقع نظام الساعات المعتمدة في بعض الجامعات العربية والأجنبية المختارة للبحث؟ 3- ما واقع نظام الدراسات العليا التربوية بالجامعات المصرية؟ 4- ما أوجه التشابه والاختلاف بين نظم الدراسة في الجامعات المصرية والجامعات العربية والأجنبية المختارة للبحث؟ 5- ما الإجراءات المقترحة لمتطلبات تطبيق نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العليا التربوية في مصر بما يتناسب مع بيئتها الثقافية؟