هدف البحث إلى دراسة أثر الإفصاح المحاسبى لبنود الدخل الشامل على إتجاهات أسعار الأسهم، وفى سبيل ذلك تناولت الباحثة عرض الدراسات السابقة التي تتعلق بالإفصاح المحاسبى عن الدخل الشامل وتأثيره على قرارات المستثمرين، ثم تم اشتقاق الفروض التى يقوم عليها البحث.
كما تم إستخدام البرنامج الإحصائى SPSS لإدخال البيانات الأولية التى تم الحصول عليها من قائمة الإستقصاء التى تم توزيعها على عينة مكونة من (260) مفردة من مراجعى الحسابات ومعدى ومستخدمى القوائم والتقارير المالية وأعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة ببعض كليات التجارة بالجامعات المصرية والوسطاء الماليين.
وقد أظهرت النتائج وجود علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبى عن بنود الدخل الشامل وسلوك أسعار الأسهم ومن ثم التأثير على كفاءة سوق الأوراق المالية المصرية، وتتمثل هذه البنود في المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول المالية المتاحة للبيع والجزء الفعال من المكاسب والخسائر غير المحققة على أدوات التغطية المستخدمة في تحوط التدفقات النقدية والمكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن تسويات ترجمة العملات الأجنبية والمكاسب والخسائر الإكتوارية غير المحققة على خطط منافع الموظفين والإفصاح المحاسبى عن التغيرات في فائض إعادة التقييم للأصول الثابتة والأصول غير الملموسة.
وقد أوصى البحث بضرورة إلزام منشآت الأعمال المدرجة في سوق الأوراق المالية بالإفصاح عن بنود الدخل الشامل الآخر في قائمة منفصلة عن قائمة الدخل التقليدية لما يساعد في زيادة شفافية القوائم المالية، الأخذ بالدخل الشامل كمقياس للأداء إلى جانب صافى الدخل التقليدي وذلك لأنه يتضمن جميع مصادر تعظيم القيمة، نشر الوعى بأهمية الإفصاح عن بنود الدخل الشامل من خلال عقد دورات تدريبية للمحاسبين والمحللين الماليين وغيرهم من المستخدمين، التوسع في الإفصاح المحاسبى لما له من مردود إيجابى على أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية.