تسعى هذه الدراسة إلى تحليل واقع القوى العاملة بمحافظة القليوبية خلال الفترة من (1996–2017)، من خلال التعرف على التغيرات المكانية والزمانية في حجم قوة العمل وتوزيعها الجغرافي، وبيان الفروق بين مراكز المحافظة والحضر والريف، فضلًا عن دراسة الخصائص الديموغرافية والاقتصادية لقوة العمل، والعوامل المؤثرة فيها، والآثار المترتبة على ذلك في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة.
كما تهدف الدراسة إلى إيضاح صورة التوزيع المكاني لقوة العمل حسب النوع وفئات السن والحالة التعليمية والمهنية، ومعرفة ما إذا كان هناك اختلال في الهيكل الاقتصادي والمهني لقوة العمل، ومدى التباين في معدلات النشاط الاقتصادي ومعدلات الإعالة بين مراكز المحافظة، فضلًا عن الوقوف على كفاءة توزيع الأنشطة الاقتصادية ومعاملات توطنها، وما يترتب على ذلك من تركز أو تشتت فرص العمل.
ومن خلال الدراسة التحليلية والاعتماد على البيانات الإحصائية والتعدادات السكانية، أمكن الكشف عن وجود تباين مكاني واضح في حجم قوة العمل ومعدلات نموها، وتركزها في بعض المراكز دون غيرها، فضلًا عن انخفاض معدلات النشاط الاقتصادي المنقح، وارتفاع معدلات الإعالة الاقتصادية، ووجود خلل في التركيب المهني لقوة العمل، الأمر الذي يؤثر سلبًا على كفاءة استغلال الموارد البشرية.
وفي ضوء ذلك، حاولت الدراسة وضع عدد من التوصيات التي تسهم في تحسين أوضاع القوى العاملة بالمحافظة، من أهمها ضرورة ربط التخطيط التعليمي باحتياجات سوق العمل، والتوسع في التعليم الفني والمهني، وإعادة تأهيل القوى العاملة العاطلة، وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع الأنشطة الاقتصادية بين مراكز المحافظة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للقوى العاملة ودعم جهود التنمية.