أشرف توفيق شمس الدين
رئيس القسم
الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية
مجلة مركز بحوث الشرطة • 2026
معلومات البحث
المؤلفون
أشرف توفيق شمس الدين
الكلمات المفتاحية
الذكاء الاصطناعي ، العدالة الجنائية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي
المجلة العلمية
مجلة مركز بحوث الشرطة
الناشر
مركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة
المجلد
ع 69 (إبريل 2026)
العدد
ع 69 (إبريل 2026)
الصفحات
19-84
publication.type
Local
رابط البحث
Not Available
المواد المرفقة
Not Available
الملخص
صدر عن مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بحث جديد للأستاذ الدكتور/ أشرف توفيق شمس الدين - أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية".
يتناول البحث أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة الجنائية، وما تتيحه من فرص لتطوير إجراءات العدالة وكفاءة إنفاذ القانون، إلى جانب التحديات القانونية والأخلاقية التي تثيرها تطبيقات هذه التقنيات في المجال الجنائي.
ويُعد البحث إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، إذ يقدم رؤية متوازنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في النظم القانونية والقضائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي للعدالة الجنائية وضمانات حقوق الإنسان.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
يتناول البحث أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة الجنائية، وما تتيحه من فرص لتطوير إجراءات العدالة وكفاءة إنفاذ القانون، إلى جانب التحديات القانونية والأخلاقية التي تثيرها تطبيقات هذه التقنيات في المجال الجنائي.
ويُعد البحث إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، إذ يقدم رؤية متوازنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في النظم القانونية والقضائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي للعدالة الجنائية وضمانات حقوق الإنسان.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
