Ashraf Tawfik Shams El Dien
Dept. Head
الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية
مجلة مركز بحوث الشرطة • 2026
Publication Information
Authors
أشرف توفيق شمس الدين
Keywords
الذكاء الاصطناعي ، العدالة الجنائية، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي
Journal
مجلة مركز بحوث الشرطة
Publisher
مركز بحوث الشرطة باكاديمية الشرطة
Volume
ع 69 (إبريل 2026)
Issue
ع 69 (إبريل 2026)
Pages
19-84
publication.type
Local
Paper Link
Not Available
Supplementary Materials
Not Available
Abstract
صدر عن مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بحث جديد للأستاذ الدكتور/ أشرف توفيق شمس الدين - أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية".
يتناول البحث أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة الجنائية، وما تتيحه من فرص لتطوير إجراءات العدالة وكفاءة إنفاذ القانون، إلى جانب التحديات القانونية والأخلاقية التي تثيرها تطبيقات هذه التقنيات في المجال الجنائي.
ويُعد البحث إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، إذ يقدم رؤية متوازنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في النظم القانونية والقضائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي للعدالة الجنائية وضمانات حقوق الإنسان.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
يتناول البحث أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة الجنائية، وما تتيحه من فرص لتطوير إجراءات العدالة وكفاءة إنفاذ القانون، إلى جانب التحديات القانونية والأخلاقية التي تثيرها تطبيقات هذه التقنيات في المجال الجنائي.
ويُعد البحث إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، إذ يقدم رؤية متوازنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في النظم القانونية والقضائية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي للعدالة الجنائية وضمانات حقوق الإنسان.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.
وقد خلص البحث إلى رفض فكرة "القاضي الآلي"، مؤكدًا ضرورة بقاء القرار القضائي النهائي بيد الإنسان، مع اشتراط توافر الضوابط الكفيلة بتحقيق الرقابة والشفافية والمساءلة في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الجنائي.